نقابة الصحافة اللبنانية

 

قانون المطبوعات

الصادر بتاريخ 14 أيلول سنة 1962

كما عدّل بكل القوانين والمراسيم اللاحقة

*



 

قانون المطبوعات

صادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

البـــاب الاول

الفصل الاول – احكام عامة

المادة الاولى – المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة، ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة واحكام هذا القانون.

المادة 2- يعنى بالمطبعة كل جهاز اعد لانتاج المطبوعات، ولا يشمل هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي، والآلات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات، والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية بحتة او لسحب النسخ عن الوثائق.

المادة 3- يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر، وعنوانه وتاريخ الطبع.

المادة 4 – يعنى بالمطبوعة الصحفية مختلف انواع المطبوعات الدورية.

المادة 5 – يعنى بالمطبوعة الدورية: 

أ – المطبوعة او النشرة التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

ب – الوكالة الصحفية الاخبارية المعدة فقط لتزويد مؤسسات نشر بالاخبار والمقالات والصور والرسوم.

ج – الوكالة الصحفية النقلية من نوع "ارغوس" المعدة لنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزيعها على طالبيها.

د – النشرة الاختصاصية المعدة للتوزيع على مؤسسات الاختصاص.

المادة 6- يعنى بالمطبوعة الصحفية الموقوتة المطبوعة التي لا تصدر اكثر من مرة في الاسبوع بما في ذلك ملاحقها.

المادة 7- تقسم المطبوعة الصحفية إلى فئتين : سياسية وغير سياسية، وتكون هذه الفئة الاخيرة موقوتة، وتراعى عند تحويل مطبوعة صحفية موقوتة إلى صحيفة سياسية، احكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953.

                    وفي ما يلي نصه :

               المادة الاولى-  إلى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الاراضي اللبنانية خمساً وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة يكون من مجموعها على الاقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية واثنتا عشرة موقوتة عربية، لا يعطى ترخيص باسم جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة إلا لمن كان يملك صحيفتين من نوع الصحيفة المطلوب اصدارها تتوقفان نهائياً عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب.  

وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين في الفقرة السابقة لا يعطى الترخيص إلا لمن كان يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائياً عن الصدور.

يحظر على المطبوعة الواحدة ان تنشئ لها فرعاً او فروعاً مستقلة عن الاصل.

           

    المادة الثانية- يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 8-  يعنى بالمكتبة المؤسسة التي تتولى بيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين، ويعنى بدار النشر المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات واخراجها والاتجار بها.

       ويعنى بدار التوزيع المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات وبيعها بواسطة المكتبات والباعة.

المادة 9-  يعنى بالصحافة مهنة اصدار المطبوعات الصحفية.

المادة 10-  يعنى بالصحفي كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقا للشروط المبينة بالمواد 22 و23و24و25و26 من هذا القانون.  اما الذي ينتحل صفة الصحفي لاي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبالغرامة من 20الف إلى مائة الف ليرة. وفي جميع الحالات لا يمكن ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للحبس وللغرامة معاً.

المادة 11-  يشمل العمل الصحفي الكتابة في المطبوعات الصحفية واصلاح كتاباتها ومدها بالاخبار او الترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور الرسوم.

الفصل الثاني – المطبعة

المادة 12-  لا يجوز لاحد ان يملك او يدير مطبعة دون ان يقدم لوزارة الارشاد والانباء والسياحة تصريحاً بذلك، وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من "خمسماية" إلى "عشرة آلاف ليرة لبنانية" وبتوقيف المطبعة إلى ان يقدم الترخيص. وفي حال الاستمرار بالعمل

 دون تصريح تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام إلى ستة اشهر.

المادة 13-  يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها ويشترط ان يكون لبنانياً متعلماً اتم الواحدة والعشرين من عمره غير محكوم باحدى الجرائم الشائنة.

المادة 14-  يجب ان يتضمن التصريح:

1. اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل اقامته وجنسيته.

2. المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته.

3. اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.

المادة 15-  كل تبديل يجب ان يصرح به خلال شهر من وقوعه.

إذا توفي صاحب المطبعة، توجب على ورثته ان يقدموا إلى وزارة الارشاد والانباء والسياحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع واذا شاؤوا ان يثابروا على العمل يجب ان يصرحوا بذلك في البيان، وكل بيان كاذب او ناقص، يعد ملغى ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 16-  يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديراً مسؤولا عنها، وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.

المادة 17-  إذا تبدل صاحب المطبعة، وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بذلك، على ان صاحبها ومديرها السابقين يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطياً لوزارة الارشاد والانباء والسياحة تخليهما عن المطبعة للغير.

المادة 18-  على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع إلى وزارة الارشاد والانباء والسياحة نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وعليه ان يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

المادة 19-  يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة عنها. وهذا السجل يجب ان يعرض على السلطة الادارية والقضائية عند كل طلب.



المادة 20-  أ – على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل إلى وزارة الإعلام ست نسخ عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية فور نشرها، تحفظ واحدة منها في وزارة الإعلام وترسل نسخة إلى المكتبة الوطنية ونسخة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية ونسختان إلى نقابة الصحافة، واذا كان للمطبوعات صبغة سياسية ترسل نسخة للنيابة العامة الاستئنافية في المنطقة.

ب – على كل ناشر او صاحب مطبوعة دورية وغير دورية او مديرها المسؤول او صاحب مؤسسة انتاج اشرطة بجميع انواعها، ايداع نسخة من مطبوعته او انتاجه في مؤسسة المحفوظات الوطنية.

يطبق هذا التدبير على:

• كل كتاب يطبع في لبنان او ينشر فيه مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته وكل مطبوعة مهما كان نوع طباعتها وحجمها، معدة للنشر او التوزيع او البيع، تصدر في لبنان او تطبع على ارضه، باستثناء تلك التي لها صفة الاعلان الخاص او الرسمي.

• جميع المواد الصوتية (كاسيت – ديسك) او البصرية (فيلم) او السمعية – البصرية (افلام سينما واشرطة الفيديو) التي تطبع وتسجل وتـنتج في لبنان والمعدة للبيع او التوزيع او الحفظ.

• كل المواد التي يمكن ان تصبح مادة حفظية في ارشيف مؤسسات الإعلام المرئي او المسموع في مجالات الفن والثقافة والسياسية.

– كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من /100.000/ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية) إلى /500.000/ل.ل (خمسماية الف ليرة) في حال التكرار تضاعف العقوبة.

– يفتح في مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت سجل خاص يسمى الايداع القانوني يمسك وفق النظام الذي تحدده مؤسسة المحفوظات الوطنية على ان تصدر المؤسسة نشرة سنوية اعلامية تحوي نبذة عن كل ايداع لاي صنف من الاصناف المذكورة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

المادة 21-  من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية غير مرخص بها او حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة ايام إلى ستة اشهر وبالغرامة من خمسماية ليرة لبنانية إلى

مائة الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المطبوعة الممنوعة.

 

الفصل الثالث – المطبوعة الصحفية

الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمدير المسؤول

المادة 22-  يجب ان تتوافر في الصحفي المعرف عنه في المادتين 10 و11 من هذا القانون الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانياً قد اكمل الحادية والعشرين من عمره.

2- ان يكون حائزاً على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها وان يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة اربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء إلى الصحافة كمتدرج او ان يكون حائزاً شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية او شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة.

ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج. اما حاملو الشهادات الاخرى من درجة ليسانس، فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة.

3- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة.

4- ان يمارس المهنة ممارسة فعلية دون اية مهنة اخرى. وفقاً للاصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 23-  يجب ان تتوافر في المدير المسؤول الشروط التالية:

1- ان يكون صحفياً لبنانياً تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقاً للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلاً في المطبوعة التي يكون مديراً لها.

2- ان يكون مقيماً اقامة فعلية في محل صدور المطبوعة، واذا غاب عنه مدة ثلاثة اشهر متتالية توجب على صاحب المطبوعة او ممثله تسمية مدير يحل محله. واذا كان التغيب قد  وقع من جراء تواري المدير المسؤول بسبب ملاحقة قضائية ناشئة عن ممارسة المهنة في مطبوعته، اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة بعد مرور شهر على تواريه حتى تسمية المدير المسؤول الجديد.

3- ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.

4- ان لا يكون مديراً مسؤولا لاكثر من مطبوعة واحدة.

5- ان يبرز شهادة من النقابة التي ينتمي اليها تثبت انه يتقن لغة المطبوعة التي عين لها مديراً مسؤولا، واذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المدير المسؤول ان يتقن اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافياً بسائر لغاتها.

المادة 24-  يحق لصاحب المطبوعة ان يكون مديراً مسؤولا لها او لسواها إذا كان صحفياً توافرت فيه الشروط المترتبة على المدير المسؤول. كما يحق لغير الصحفي ان يكون مديراً مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصه شرط ان يتقيد بالشروط الخاصة المحددة لحالته في النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية، ويشطب اسمه من جدول النقابة في هذه الحالة.

المادة 25-  لا تطبق شروط الكفاءات العلمية المفروضة في هذا القانون على من سبق له ان كان مسجلاً صحفياً في الجدول النقابي للصحافة عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 26-  كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية، مسجلا في الجدول النقابي للصحافة بهذه الصفة، يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختيارياً او بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة إلى مهنة اخرى. ولا يجوز اعادة اسمه إلى الجدول النقابي للصحافة ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المفروضة على الصحفيين في هذا القانون.

الفصل الرابع – الترخيص بالمطبوعة الصحفية

المادة 27-  يحظر اطلاقا اصدار اية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقاً على رخصة من وزير الارشاد والانباء والسياحة بعد استشارة نقابة الصحافة.

المادة 28-  إذا تحقق وزير الارشاد والانباء والسياحة من ان طلب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه ان يمنح الرخصة في خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب. واذا انقضت هذه المهلة عد السكوت رفضاً ضمنياً. اما الرفض الصريح، فيجب ان يصدر بقرار معلل.

يحق للمتضرر ان يطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بقرار الرفض سواء كان هذا القرار صريحاً او ضمنيا لعلة تجاوز حدود السلطة ضمن المهلة القانونية.

ينشر قرار وزير الارشاد والانباء والسياحة في الجريدة الرسمية.

المادة 29-  على وزير الارشاد والانباء والسياحة ان يسترد الرخصة باصدار مطبوعة صحفية بعد انذارها باسبوعين في احدى الحالات التالية:

اولاً: إذا لم تصدر خلال ستة اشهر كاملة من تاريخ اعطاء الرخصة او من تاريخ التنازل عنها او عن بعضها للغير او من تاريخ اعادة حق اصدارها بموجب حكم قضائي او تدبير اداري. 

ثانياً: إذا توقفت بعد صدروها مدة ثلاثة اشهر متتالية إلا انه يجوز لوزير الارشاد والانباء والسياحة ان يمدد هذه المهلة بقرار معلل يتخذه بعد استشارة نقابة الصحافة.

ثالثاً: إذا تعدت منطوق رخصتها خلافا للتعريف المعين في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون.

رابعاً: إذا تبين ان صاحبها لم تعد تتوافر فيه الشروط المفروضة عليه بموجب المواد 30 و33 و34 من هذا القانون.

 لا يعطى صاحب المطبوعة المستردة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على استرداد الرخصة.

الفصل الخامس – الشروط الواجب اتمامها للحصول على الرخصة

المادة 30-  يشترط في طالب الرخصة: 

1- ان يكون لبنانياً، مقيماً في لبنان او متخذاً لنفسه مكاناً للاقامة فيه، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم عليه بجناية او بجنحة من الجنح الشائنة المعددة في قانون الانتخاب، والا يكون بخدمة دولة اجنبية.

المادة 31-  لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية سياسية إلا:

أ – للصحفي.

ب – للشركات الصحفية بمختلف انواعها المتوفرة فيها الشروط التالية:

1. في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية، يجب ان يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.

2. في شركات التوصية المساهمة: يجب ان يكون الشركاء المفوضون من الجنسية اللبنانية، وان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات معتبرة لبنانية صرف بحكم القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969.

3. في الشركات المغفلة: يجب ان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او من شركات لبنانية صرف بحكم القانون المذكور في الفقرة اعلاه.

4. يحظر التفرغ عن الاسهم الاسمية المذكورة بالفقرتين المشار اليهما اعلاه إلى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين، او إلى غير الشركات اللبنانية الصرف.

5. يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافاً للاحكام المبينة اعلاه. ويعاقب المخالف بالسجن مدة ادناها سنة واقصاها ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اضعاف قيمة موضوع المخالفة. ولا يسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.

6. على الشركات المنشأة سابقاً ان تتقيد باحكام التعديلات اعلاه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

المادة 32-  لا يجوز انتقال مطبوعة صحفية من مالك إلى آخر إلا إذا انطبقت عليه الشروط المحددة في المادة السابقة ولا يستثنى من هذا القيد الا الوريث.

المادة 33-  يقيد منح الرخص بالشروط التالية:

أ  – الصحفي حر في اصدار المطبوعة الصحفية بوسائله، ولا يقيد إلا في ما يتعلق بالوكالة الاخبارية والوكالة النقلية والنشرة الاختصاصية وفقاً للشروط المعينة في المادة التي تلي من هذا القانون.

ب – يشترط في الشركات الصحفية إلا يقل رأسمالها عن مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 34-  يشترط في صاحب الوكالة الاخبارية المحلية ان تتوافر فيه الشروط المفروضة على صاحب الصحيفة وان يكون حاملا توكيلا لدى الكاتب العدل من عشر صحف يومية سياسية تصدر بصورة فعلية ودائمة بتكليفه جمع الاخبار لصحفها لقاء اجور معينة.

تعين في النظام الداخلي لنقابة الصحافة الشروط الواجب توفرها في صاحب الوكالة النقلية وصاحب النشرة الاختصاصية.

على الوكالات الاخبارية المحلية القائمة حالياً ان تتقيد بجميع الشروط الواردة في هذا القانون والمتعلقة بهذه الوكالات في غضون ثلاثة اشهر من نشر هذا القانون والا عطلت فوراً بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.

تخضع الوكالات الاخبارية الاجنبية الصادرة في لبنان لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

المادة 35-  يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية مدير مسؤول يظل معتبراً مسؤولا حتى ابلاغ وزارة الارشاد والانباء والسياحة خطياً تنحيته او تنحيه عنها، وعلى هذه الوزارة ان تبلغ الامر صاحب المطبوعة فيوقفها فوراً ريثما يتم تعيين مدير مسؤول جديد لها والا صودرت نسخها بامر من وزير الارشاد والانباء والسياحة.

 



الغيت المادتان 36 و 37 بالقانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994 

من القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 والمعدلتان بالمادة 36  

 من المرسوم الاشتراعي 104 تاريخ 30/6/1977

            

    و في ما يلي نصهما :

                 المادة 36-  على كل مطبوعة صحفية ان تقدم ضمانة نقدية او مصرفية تأميناً لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض على صاحب المطبوعة او على المسؤولين المبينين في المادة 62 من هذا القانون ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي قد يحكم به للمتضررين.

                 المادة 37-  تحدد قيمة هذه الضمانة بخمسة الاف ليرة لبنانية لكل مطبوعة صحفية سياسية وثلاثة الاف ليرة لكل مطبوعة غير سياسية تخصص الضمانة بالافضلية لايفاء المبالغ المحكوم بها. وتستوفي هذه المبالغ وفقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة و لنص المادتين 65 و66 من هذا القانون.

لا يـجـوز  تـنـفـيذ حكم قضائي بغرامة مالية او تعويضات مدنية للاشخاص قبل استنفاد قيمة الضمانة.

المادة 38-  على كل من يرغب في اصدار مطبوعة صحفية ان يتقدم إلى وزارة الارشاد والانباء والسياحة بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية:

1- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه.

2- محل اقامته وعنوانه.

3- اسم المطبوعة.

4- صفتها: سياسية، او غير سياسية ادبية، علمية الخ..

5- مواعيد نشرها : يومية ، او موقوتة، اسبوعية، شهرية، الخ..

6- مكان صدورها وتحريرها وطبعها.

7- اللغة او اللغات التي تصدر بها.

8- اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي 

ومحل اقامته وعنوانه وتصريح منه بقبول المسؤولية.

9- اسم المطبعة التي تطبع المطبوعة وعنوانها.

10- اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه.

11- ويرفق بالتصريح:

أ – صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.

ب – شهادة من نقابة الصحافة تثبت تدقيق مجلسها في وضع المدير المسؤول من الناحيتين المسلكية والحرفية.

ج- الضمانة النقدية او المصرفية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.



المادة 39-  بالاضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب المادة السابقة يجب ان يتضمن التصريح المذكور وبصورة ثابتة واكيدة كيفية تملك المطبوعة: بالرخصة او بالارث او بالانتقال من الاخرين، شراء او هبة.

المادة 40-  عندما تكون المطبوعة ملكاً لشركة او جمعية تطبق الاحكام التالية:

يجب ان يوقع التصريح المطلوب مدير المؤسسة المفوض. ويجب ان يتضمن هذا التصريح ايضاً اسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانهم ويربط بالتصريح نسخة عن نظام المؤسسة.

المادة 41-  على صاحب المطبوعة الصحفية ان يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة.

المادة 42-  يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم بياناً بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه، وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الموجب تنذر رسمياً وتمنح مهلة اسبوعين لتنفيذ الموجب واذا لم تنفذه عطلت بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة إلى ان تقدم البيان.

إذا كان التدبير يتعلق بالمدير المسؤول، فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة ويرفقه بتصريح يتضمن قبول المدير المسؤول الجديد.

المادة 43- كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على  الرخصة وتقديم التصريح تعطل حالا بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من 200 (مايتي) الف ليرة لبنانية  إلى 400 (اربعماية) الف ليرة، وتمنع عنه الرخصة مدة سنة كما يمنع عن مديرها المسؤول تحمل مسؤولية اية مطبوعة اخرى خلال هذه المدة.

المادة 44-  يخضع ضم نشرتين او اكثر للشروط التي يقتضيها اصدار نشرة جديدة.

 

الفصل السادس – الشروط المفروضة على المطبوعة الصحفية عند صدروها وبعده

المادة 45-  كل عدد من النشرة يجب ان يحمل في رأس الصفحة الاولى او الاخيرة اسم مدير النشرة المسؤول واسم صاحبها، ومكان صدورها وتاريخها، وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها، واسم المطبعة التي تطبع فيها. 

واذا كان الامر يتعلق بشركة مساهمة او شركة عادية فيجب بالاضافة إلى هذا الموجب نشر اسماء اعضاء مجلس الادارة في أول عدد من كل شهر.

المادة 46-  على مدير المطبوعة الصحفية ان يرسل مع كل عدد فور صدوره نسخة للنيابة العامة الاستئنافية التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين إلى كل من وزارة الارشاد والانباء والسياحة والمكتبة الوطنية ونقابة الصحافة.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من الف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية.

الفصل السابع – اسم المطبوعة وانتقالها

المادة 47-  لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان  يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل او ترجمة يؤدي إلى الالتباس.

اما إذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة سنتين او اعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها.

كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 20 الف إلى ماية الف ليرة لبنانية مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة حتى تصحيح اوضاعها.

المادة 48-  كل صاحب مطبوعة صحفية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض، عليه ان يقدم إلى وزير الارشاد والانباء والسياحة اشعارا بذلك في مهلة شهر من تاريخ عقد التنازل.

على المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة ان يستحصل على قرار بذلك من وزارة الارشاد والانباء والسياحة واذا لم يتلق المالك الجديد جواباً خلال 15 يوماً من 

تاريخ تقديم طلبه يحق له اصدار المطبوعة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في القانون. وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار معللاً.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 500(خمسماية) إلى 5000 (خمسة آلاف) ليرة لبنانية، مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة حتى تصحيح اوضاعها.

المادة 49-  إذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا إلى وزارة الارشاد والانباء والسياحة علماً بذلك خلال ثلاثة اشهر من وفاته. واذا شاؤوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يتقيدوا باحكام هذا القانون ولا سيما المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الثالث. واذا تابعوا اصدار المطبوعة بدون ان يتقيدا بهذه الموجبات تصادر الاعداد فوراً ويتوقف مفعول الرخصة إلى ان يصار إلى اتمام الموجب ضمن المهلة القانونية.

المادة 50 –  عدلت المادة 50 بالقانون رقم 152 تاريخ 6/11/1999 (الاجازة بطبع المطبوعات الأجنبية، الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانتشار العالمي في لبنان) وهذا نصه :

–  خلافاً لاي نص آخر، يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس نقابة الصحافة، الترخيص بطبع المطبوعة الصحافية الأجنبية الصادرة بغير اللغة العربية ذات الانتشار العالمي في لبنان.

–   على الشركة او المؤسسة الأجنبية طالبة الترخيص بالطبع ان:

1. تكون مطبوعتها ذات انتشار عالمي بلغة اجنبية ومرخصة قانوناً في الدولة التي تصدر فيها بصورة اصلية.

2. يكون لها مكتب تمثيلي في لبنان وان تصدرها بلغة ترخيصها ويمكنها استخدام اعلاميين لبنانيين.

3. تظهر بصورة دائمة على نسخ كل عدد تطبعه الجهة الأجنبية مالكة الترخيص او حق النشر في الخارج والتي تتحمل المسؤولية القانونية لكل صدور بأي شكل او حجم او مضمون او رقم عدد او تاريخ يحمله.

4. يحظر على هذه المطبوعات نشر اعلانات ذات طابع محلي من شأنه ان يشكل مضاربة للصحافة اللبنانية، حتى لو صدرت بموجب رخصة محلية، يومية او دورية، او بطبعة ملحقة باحدى او باسم مطبوعة محلية يومية او دورية.

5. تعين المطبعة المنوي الطباعة على آلاتها وابلاغ وزارة الإعلام بكل تبديل او تعديل يطرأ على المستندات المقدمة والمطبعة ملزمة في كل حين تبيان ارقام النسخ المطبوعة من كل عدد عند طلب الجهات المختصة.

–  لا تخضع المطبوعة الصحافية الأجنبية الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانتشار

 العالمي المرخص لطباعتها وفقاً للاحكام المذكورة اعلاه لقانون المطبوعات

 لكونها اجنبية الرخصة والصدور اما في حال رغبت بتوزيع نسخ منها في لبنان فتخضع لاحكامه المتعلقة بالمطبوعات الأجنبية.

–   ويتوجب على المؤسسة ان تدفع رسماً سنوياً مقطوعاً إلى وزارة الإعلام قدره 

ما يعادل خمسة وعشرين الف دولار أميركي بالليرة اللبنانية عند اعطائها

 الترخيص وما يعادل عشرة الاف دولار أميركي بالليرة اللبنانية في

 الشهر الاول من كل عام للسنوات اللاحقة. ويمكن تعديل هذه الرسوم

 بمراسيم تتخذ في مجالس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.

–   تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

–  تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.

الباب الاول – جرائم المطبوعات

الفصل الاول- الاخبار الخاطئة او الكاذبة



المادة الاولى –  الغيت المواد من 51 إلى 70 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 بالمرسوم   الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المعدل بالقانون 330 تاريخ 18/5/1994 واستعيض عنها بالاحكام التالية:

المادة 2- إذا نشرت احدى المطبوعات مقالات او اخباراً خاطئة او كاذبة تلزم بقبول الرد ونشر التصحيح او التكذيب وفقاً لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3- مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي إذا نشرت احدى المطبوعات اخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، فيعاقب المسؤولون بالحبس من ستة اشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من ماية الف إلى 300 (ثلاثماية) الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. 

 

ومن حكم عليه حكماً مبرماً بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرماً آخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها، قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى، مع تعطيل المطبوعة خمسة عشر يوماً، وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر.

اما إذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالاشخاص الطبيعيين او المعنويين دون ان يكون من شأنه تعكير السلام العام فتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر ويعاقب المسؤولون بالغرامة من ستين الف إلى مايتي الف ليرة لبنانية فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر. (الغيت عقوبة الحبس)

وفي جميع الحالات المبينة في هذه المادة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار جميع الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.



الفصل الثاني : الرد والتصحيح

المادة 4- إذا نشرت احدى المطبوعات مقالات او انباء خـاطـئـة او كـاذبـة تـتـعـلـق بـمـصـلـحـة عـامـة يـكـون لوزير الإعلام ان يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير وتحت طائلة العقوبة ان ينشر التصحيح او التكذيب مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها. واذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح او التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح او التكذيب، وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين.

المادة 5- يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان، فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول إلى الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الإعلام.

المادة 6- كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه اشارة إلى شخص معين او يقصد به ولو تلميحاً شخص معين يعطى هذا الشخص حق الرد تحت طائلة انزال الغرامة بالمطبوعة حتى الالف ليرة لبنانية فضلا عن الملاحقة القضائية.

المادة 7- إذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق لمدير المطبوعة ان يتوقف عن نشره إلى ان يدفع له صاحبه اجرة النشر عن العبارات الزائدة.

واذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق إلى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او احدهم مرة واحدة وللورثة ايضاً حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

المادة 8- يستفيد الاشخاص المعنويون من احكام المادتين 6 و7 السابقتين.

المادة 9- يحق لمدير المطبوعة ان يرفض نشر الرد والتصحيح او التكذيب في الاحوال التالية:

1- إذا كانت المطبوعة قد صححت مسبقا المقال او الخبر بصورة لائقة.

2- إذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار وغير  واضح.

3- إذا كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه.

4- إذا كان مخالفاً للقانون او تضمن عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للاداب او مهينة للمطبوعة او للاشخاص.

5- إذا ورد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.

المادة 10- إذا رفضت ادارة المطبوعة الصحفية نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب إلى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة ايام.

يصدر القاضي قراره على الاستدعاء خلال اسبوع ويكون غير قابل أي طريق من طرق المراجعة. إذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد او القرار في أول عدد يصدر وتترتب الرسوم والنفقات على صاحب المطبوعة او مصدرها وعلى المدير المسؤول.

المادة 11- إذا تمنعت المطبوعة عن انفاذ قرار القاضي يعاقب المدير المسؤول بالغرامة من عشرين الف  إلى ماية الف ليرة لبنانية بالاضافة إلى غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في نشر التكذيب. وفي أي حال لا يعفي نشر التكذيب من المسؤولية إذا توافرت شروطها.   (الغيت عقوبة الحبس)

الفصل الثالث: في ما يحظر نشره

المادة 12- يحظر على جميع المطبوعات ان تنشر:

1- وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجر والبنوة ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي او لجانه ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد ايداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- وقائع تحقيقات ادارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الادارة المذكورة.

3- الرسائل والاوراق والملفات او شيئا من الملفات العائدة لاحدى الادارات العامة والموسومة بطابع عبارة "سري" ، واذا تضرر من جراء النشر اشخاص او هيئات ، فلها الحق بملاحقة المطبوعة امام القضاء.

4- وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.

5- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانباء المنافية للاخلاق والاداب العامة.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من ماية الف إلى ثلاثماية الف ليرة لبنانية ، ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. (الغيت عقوبة الحبس)

المادة 13- لا يجوز للمطبوعات غير السياسية ان تنشر ابحاثاً او اخباراً او رسوماً اوتعليقات ذات صبغة سياسية.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرّض مرتكبها لغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين الف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة. وفي حال التكرار خلال سنة على محكمة المطبوعات ان تقضي بالغاء الترخيص بصورة نهائية كما يمنع على صاحب الترخيص الملغى الحصول على رخصة اخرى خلال 3 سنوات.

المادة 14- كل من ينشر اسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك غير المثبت في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى عشرين الف ليرة لبنانية. ولا يعد  الاشتراك نافذا إلا إذا كان هنالك طلب مبين ولا يجبر احد على اعادة المطبوعة التي ترسل اليه عفواً.

المادة 15- يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر وعلى المحكوم عليهم بجناية او جنحة وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مائتي الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الرابع: التهويل (الشانتاج)

المادة 16- كل من هدد شخصاً بواسطة المطبوعات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره، وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائتي الف إلى ثلاثماية الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر، ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.

تطبق ايضاً العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على الصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان. واذا كان المخالفون من منتحلي الصفة الصحفية ضوعفت عقوبتهم وحق للمرجع القضائي المختص توقيفهم الفوري حتى نتيجة المحاكمة.

ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى احدى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وارتكب الجرم نفسه او جرماً آخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى، مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوماً وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر.

الفصل الخامس: الذم والقدح والتحقير

المادة 17- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه احكام قانون العقوبات العام، على ان تحدد مدة الاسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عنها او عن اية قضية اخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة اشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة اشهر للمقيمين في خارجه.

المادة 18- إذا كان الجرم واقعاً على الاشخاص الطبيعيين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الشخص الطبيعي المتضرر.

المادة 19- إذا كان الجرم واقعاً على الاشخاص المعنويين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الرئيس باسم الشخص المعنوي المتضرر.

المادة 20- يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة والغرامة من ستين الف إلى ماية الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل أي من العقوبتين عن حدها الادنى.

المادة 21- يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف إلى ستين الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل أي منهما عن حدها الادنى.

المادة 22- ان التحقير او القدح او الذم الذي يوجه إلى موظف بسبب وظيفته او صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من ستين الف إلى ماية الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل أي من العقوبتين عن حدها الادنى.

إذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير او القدح او الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر إلى سنة واذا كان قاضياً في منصة القضاء من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من ماية الف إلى مئتي الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل أي من العقوبتين عن حدها الادنى.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و21و22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.

تقام دعوى التحقير بناء على شكوى المتضرر.

الفصل السادس: المس بكرامة الرؤساء

المادة 23- إذا تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذماً او قدحاً او تحقيراً بحقه او بحق رئيس دولة اجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر.

يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعداد المطبوعة وان يحيلها إلى القضاء المختص الذي يعود له ان يقضى بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من

 /50/خمسين مليون إلى /100/مئة مليون ليرة لبناني او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الادنى."

ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين.

الفصل السابع: في التحــريض علــى ارتكاب الجرائــم واثـارة

 النعرات وتعريض سلامة الدولة.

المادة 24- كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفاقا لاحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها الدعوة للاجرام او التشويق اليه.

المادة 25- إذا نشرت احدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لاحدى الديانات المعترف بها في البلاد او ما كان من شأنه اثارة النعرات الطائفية او العنصرية او تعكير السلام العام او تعريض سلامة الدولة او سيادتها او وحدتها او حدودها او علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعدادها وان يحيلها إلى القضاء المختص. وللمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50/خمسين مليون إلى /100/مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في أي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الادنى.

ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة وارتكب ذات الجرم او جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر على الاقل.

الفصل الثامن: في المسؤولية عن جرائم المطبوعات

المادة 26- ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين. وتطبق في هذا المجال احكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك او التدخل الجرمي. اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.

ان الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي اثناء مدة نيابته لا تعفي المدير المسؤول وصاحب المطبوعة من المسؤولية في حال نشر اقوال وتصاريح لعضو المجلس وتقع تحت طائلة قانون المطبوعات لجهة النشر.

المادة 27- ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على المسؤول عن المطبعة ويكون صاحبها مسؤولا معه مدنياً.

تطبق على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة 26 السابقة.

ان اصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات.

يحظر على المطبوعة المعطلة او الملغى ترخيصها بقرار او بحكم ان تصد ر باي شكل من الاشكال اما تحت اسم صحيفة اخرى وذلك باستعارة ترخيصها او بما يثير الالتباس بابراز اسمها مثلا بطريقة او باخرى او بما يوحي للقارئ بانه يطالع المطبوعة المعطلة إلى ما ذلك من اساليب يقصد بها تجاوز التعطيل وفي هذه الحال تصادر المطبوعة المخالفة فورا بقرار من وزير الإعلام وتعطل المطبوعة المشتركة بالتواطؤ بنفس القرار لمهلة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر.

الفصل التاسع: في اصول المحاكمات

المادة 28- تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً استئنافياً.

لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات.

المادة 29- إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به وان يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام.

المادة 30-  على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة او بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة المراجعات عشرة ايام للتمييز وخمسة ايام للاعتراض. وعلى محكمة التمييز ان تبدأ بالمحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التمييز.

على المحكمة ان تودع وزارة الإعلام خلاصة عن الاحكام المبرمة.

المادة 31- يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية لدى محكمة المطبوعات في جميع نصوصه التي لا تتعارض مع هذا المرسوم الاشتراعي او قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962.

الفصل العاشر: في نشر الاحكام

المادة 32- للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر في الحكم ذاته نشره مجاناً وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها، ولها ايضاً ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه وبأجر الاعلانات العادية. واذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف إلى ستين الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الحادي عشر: احكام عامة ومختلفة

المادة 33- تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الاشتراعي. اما المخالفات التي يرد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالغرامة حتى الف ليرة لبنانية.

المادة 34- تعتبر النصوص المتناقضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي في قانون العقوبات العام وسائر القوانين اللبنانية الاخرى ملغاة بنصوص هذا المرسوم الاشتراعي، وتراعى لمصلحة الظنين بالنسبة للافعال المقترفة قبل صدوره نصوص هذا المرسوم الاشتراعي إذا كانت العقوبات التي تضمنتها مواده اخف وطأة من العقوبات التي فرضتها في المواد التي تضاهيها نصوص قانون العقوبات العامة وبقية القوانين اللبنانية.

المادة 35- عدلت المادة العاشرة من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962، فأصبحت بالنصب المثبت في الصفحة 2

ألغيت المادتان 36 و 37 بالقانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994 (وهما مادتان كانتا تنصان على الضمانة النقدية)

الباب الثاني: الرقابة على المطبوعات

المادة 38- تخضع الرقابة على المطبوعات ووسائل الإعلام للاحكام التالية:

المادة 39- في حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد او جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اضطرابات او اوضاع او اعمال تهدد النظام او الامن او السلامة العامة، او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة، يمكن الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام اخضاع جميع المطبوعات ووسائل الإعلام للرقابة المسبقة، على ان يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها.

ترفع الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام، وتطبق هذه الاصول ايضاً على رفع الرقابة القائمة حالياً بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977. ( الغيت هذه  الرقابة بقانون صدر عن مجلس النواب سنة 1985 )

   لا يكون مرسوم اخضاع الرقابة على المطبوعات ووسائل الإعلام او رفعها قابلا لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال امام مجلس شورى الدولة.

المادة 40- إذا صدرت احدى المطبوعات خلافا لمرسوم اخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة، تصادر اعدادها بالصورة الادارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقيف ساري المفعول إلى ان تفصل محكمة المطبوعات في اساس الدعوى.

المادة 41- يعاقب المسؤول فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية الف إلى ثلاثماية الف ليرة لبنانية، ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر، وللمحكمة ان تقرر توقيف المطبوعة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر على ان تحسب من ضمنها مدة التوقيف  تنفيذا للقرار الاداري الذي سبق الدعوى.

ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى المادة 40 السابقة او إلى هذه المادة 41 وارتكب الجرم نفسه او جرماً آخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على انقضاء العقوبة الاولى، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر.



المادة 42- لا تقبل قرارات محكمة المطبوعات في موضوع الرقابة على المطبوعات أي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية وعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى في مهلة اقصاها عشرون يوماً من تاريخ احالتها عليها.

المادة 43- ان القرار الاداري القاضي بتوقيف المطبوعة او بمصادرتها لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال او دعوى القضاء الشامل امام مجلس شورى الدولة.

الباب الثالث: الرقابة على مداخيل المطبوعات

المادة 44- مع مراعاة احكام المادة 41 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 التي توجب على صاحب المطبوعة ان يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة، يفرض على صاحب المطبوعة ما يلي:

المادة 45- على صاحب كل مطبوعة ان يقدم كل ستة اشهر إلى وزارة الإعلام حساب الاستثمار العائد لمطبوعته. لا يدخل في حساب الاستثمار إلا المبالغ او الموارد التي تنتج عن ممارسة الصحافة بمفهومها المهني والقانوني.

وعلى الوزارة ان تتأكد مما ورد في الحساب كما عليها ان تتأكد من موارد الاعلانات والمبيع وذلك بكافة طرق الاثبات بما في ذلك مراجعة سجلات شركات الاعلان ومراقبة الاصدار.

إذا اتضح ان ثمة عجزا ماليا وكان هذا العجز لا يتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمطبوعة حسب موازنتها الاخيرة، فلوزير الإعلام ان يمنح المطبوعة مهلة ستة اشهر تقدم بنهايتها حساب استثمارها. فاذا تبين بعد هذه المهلة ان المداخيل الصافية لم تغط نصف هذا العجز يحق لوزير الإعلام ان يطلب إلى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق صدور المطبوعة لمدة متروكة لتقديرها على ان لا تتعدى السنة.

اما إذا كان العجز يتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمطبوعة فيحق لوزير الإعلام ان يطلب إلى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق صدور المطبوعة فوراً دون امهال ولمدة لا تتعدى السنة.

يقصد بعبارة العجز المالي، العجز المالي المتراكم.

المادة 46- بعد انقضاء مدة التعليق لا يجوز للمطبوعة ان تصدر مجددا إلا إذا اثبت صاحبها حصوله على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته، وعليه في هذه الحالة ان يثبت مصدر تلك الاموال وكيفية حصوله عليها ولوزير الإعلام ان يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة وان يتخذ قراره بالسماح للمطبوعة بالعودة إلى الصدور في ضؤ ما يكون قدمه صاحبها من بينات وادلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم التزام المطبوعة بما يمكن ان يتعارض والمصلحة العامة.

المادة 47- كل مخالفة لاحكام المادتين 45و 46 السابقتين او لاحداهما يعاقب المسؤول عنها  بالغرامة من عشرين الف إلى ستين ليرة لبنانية ، فضلا عن المصادرة الفورية لاعداد المطبوعة من قبل النيابة العامة الاستئنافية بحال صدورها بالرغم من قرار التعليق. (الغيت عقوبة الحبس)

المادة 48- وبالاضافة إلى ما تقدم إذا تبين لوزير الإعلام ان مطبوعة ما نالت كسبا لم يتمكن صاحبها من اثبات حصوله عليه بطريقة مشروعة لوزير الإعلام في هذه الحالة ان يطلب إلى محكمة المطبوعات اصدار القرار بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 3 اشهر وستة اشهر وعلى المحكمة ان تقضي على المخالف بغرامة مقدارها ضعفي المبلغ الذي حصل عليه. واذا تبين ان المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة او هيئة اجنبية او محلية بما يتعارض مع المصلحة العامة او بما يمس النظام السياسي او يثير النعرات الطائفية او يحرّض على الاضطرابات واعمال الشغب كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة من مائتي الف إلى مليوني ليرة لبنانية. وللمحكمة ان تصدر قرارا بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 6 اشهر وسنتين. كما لها ان تقضي بالغاء الترخيص المعطى لها بصورة نهائية.

المادة 49- تحدد دقائق تطبيق الرقابة على مداخيل المطبوعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.

المادة 50- تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 51- يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 



البـــاب الثــالــث

دور النشر وبيع المطبوعات

الفصل الاول – في دور النشر

المادة 71-  على كل من يرغب في انشاء دار للنشر ان يتقدم إلى وزارة الارشاد والانباء والسياحة بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية:

1. اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه.

2. محل اقامته وعنوانه.

3. اسم الدار ومكانها.

4. صفتها : مدرسية او ادبية او سياسية الخ…

5. اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل اقامته وعنوانه.

6. اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذه الدار واسم صاحبها .

7. اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه وتصريح موقع منه بقبول المسؤولية.

إذا كانت دار النشر شركة عادية فيجب ان يوقع التصريح مديرها المفوض، واذا كانت هذه الشركة مغفلة فيجب ان يوقع التصريح ايضاً رئيس مجلس ادارتها.

ويجب في هذه الحالة ان يتضمن التصريح اسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة، وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة، ويرفق بالتصريح:

1. صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.

2. شهادة من اتحاد الناشرين في لبنان تثبت تدقيق مجلسه في وضع المدير المسؤول من الناحتين المسلكية والحرفية.

3. صورتان شمسيتان لكل من صاحب الطلب والمدير المسؤول.

المادة 72-  في حالتي منح الرخصة او رفضها تطبق المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون.

المادة 73-  يجب ان يكون المدير المسؤول لدار النشر حائزاً الشروط المبينة في المادة 30 من هذا القانون ويشترط فيه ايضاً:

ان يكون حائزا على الاقل القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها  ولا يطبق هذا الشرط على من كان مديراً مسؤولا عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

ولا يحق للشخص الواحد ان يكون مديراً مسؤولا لاكثر من دار نشر واحدة.

الفصل الثاني – بيع المطبوعات

المادة 74-  كل من اراد ان يبيع صحفاً وكتباً ومجلات وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه ان يستحصل على رخصة من وزارة الارشاد والانباء والسياحة تعطى له بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل اقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة عن السجل العدلي وصورتين شمسيتين.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من الف إلى عشرة الاف ليرة لبنانية. وفي حال تكرار المخالفة يمنع مزاولة بيع المطبوعات بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة ريثما يستحصل صاحب العلاقة على الرخصة القانونية.

المادة 75-  ليس للموزعين والباعة المتجولين ان ينادوا بخبر غير وارد بالمطبوعة او بما يتنافى مع الاخلاق والاداب العامة او يمس الشعور القومي او الديني او الوحدة الوطنية.

المادة 76-  كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى خمسماية ليرة لبنانية. وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة ايام.



الباب الرابع

اتحاد الصحافة اللبنانية

الفصل الاول – احكام عامة

المادة 77-   ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما نقابة الصحافة اللبنانية، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية. ويتألف من هاتين النقابتين هيئة عليا تدعى "اتحاد الصحافة اللبنانية" يرئسها نقيب الصحافة، ويتولى امانة السر فيها نقيب المحررين.

المادة 78-  مركز اتحاد الصحافة اللبنانية بيروت ونطاقه جميع الاراضي اللبنانية ويتمتع بالشخصية المعنوية.

الفصل الثاني – نقابة الصحافة اللبنانية

المادة 79-  تتألف الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية من جميع مالكي المطبوعات الصحفية في لبنان الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة على الصحفيين اللبنانيين وفقاً للمادة 10 من هذا القانون دون ان يكون للمطبوعة الواحدة عند التصويت او التمثيل في اية هيئة اكثر من صوت واحد .  اما المطبوعة التي يملكها غير صحفي فتتمثل اما بمديرها المسؤول او برئيس تحريرها او بمديرها التجاري اذا توافرت فيه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون ويكون شأن الممثل  شأن اصحاب الصحف . واذا انتخب هذا الممثل لعضوية مجلس النقابة فلا تسقط عضويته بسحب  صفة التمثيل عنه طيلة مدة ولاية المجلس .

المادة 80-  تعقد الجمعية العمومية دورة عادية في السنة بغضون تشرين الثاني وتعقد دورة انتخابية عامة مرة كل ثلاث سنوات في غضون كانون الأول وتعقد جلسة استثنائية  وجلسات انتنخابية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة 81-  يقسم أعضاء الجمعية العمومية في جميع انواع جلساتها إلى فئتين تشمل الفئة الأولى الاعضاء الممثلين للمطبوعات الصحفية السياسية وتشمل الفئة الثانية الاعضاء الممثلين للمطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الاخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية .

المادة 82-  لايجوز  ان تمثل المطبوعة الصحفية الواحدة في جلسات الجمعية العمومية  اذا كانت لاكثر من مالك إلا بصوت واحد .  كما لا يجوز لمن ملك اكثر  من مطبوعة صحفية ان يمثل اكثر من مطبوعة واحدة .  على ان تمثل كل من  مطبوعاته ، اما بالمدير المسؤول  او برئيس التحرير او  بالمدير التجاري  اذا توافرت فيه الشروط المفروضة  في المادة 10 من هذا القانون .

المادة 83-  يدخل في اختصاص الجمعية العمومية ما يلي:

1. المصادقة على الموازنة السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

2. تحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء.

3. مراجعة حسابات السنة المنقضية وتصديقها.

4. يبحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او المسائل التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.

5. انتخاب مجلس النقابة واتمامه اذا انخفض عدد اعضائه وفقا لاصول تعين في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 84-  يؤلف مجلس نقابة الصحافة من ثمانية عشر عضواً يوزعون على الشكل الاتي:

–  اثنا عشر يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية اليومية.

– خمسة يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية الموقوتة.

– واحد يمثل المطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الاخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية.

– تنتخب كل فئة ممثليها على حدة وفقا للتقسيم المبين في المادة 81 من هذا القانون.

المادة 85-  بعد انقضاء ثلاثة ايام على انتخاب المجلس ينتخب المجلس من بين اعضائه مكتبا للنقابة مؤلفا من نقيب ونائب نقيب وامين سر وامين صندوق.

المادة 86-  يرئس النقيب جميع جلسات النقابة في الجمعية العمومية والمجالس واللجان وتكون له الارجحية عند التعادل في اتخاذ المقررات ويخلفه بحال غيابه نائب النقيب ويؤتمن أمين السر على محفوظات النقابة ويكون النقيب مسؤولا بالتضامن مع أمين الصندوق على اموال النقابة وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

المادة 87-  تحدد بقية صلاحيات مكتب المجلس وواجباته في النظام الداخلي للنقابة ولا ينفذ هذا النظام ما لم يصدقه وزير الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 88-  يدخل في اختصاص مجلس النقابة :

1. النظر في جميع القضايا التي تهم اعضاء النقابة وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية.

2. وضع نظامها الداخلي وتعديله عند الاقتضاء على الا يصبح نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.

3. تعديل نظامها المالي عند الاقتضاء واخذ موافقة الجمعية العمومية عليه على الا يصبح نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.

4. ادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها وتحضير الموازنة لعرضها على الجمعية العمومية.

5. انتخاب اعضاء المجلس التأديبي وفقا للمادة 100 من هذا القانون.

6. تسوية المنازعات والخلافات التي تقع بين الاعضاء على ان تكون ناشئة عن ممارسة المهنة. ويكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفين المتنازعين او طلب احدهما او طلب احد اعضاء المجلس ذاته.

ولا يجوز لصحفي تحت طائلة الاحالة إلى المجلس التأديبي ان يقدم شكوى من زميل له باللجوء إلى القضاء في شؤون تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر إلى المجلس لمحاولة التوفيق بينهما.

7. احالة الاعضاء المخالفين لمبادئ المهنة وقوانين النقابة وانظمتها او مقرراتها والعادات المرعية فيها إلى المجلس التأديبي.

8. ملاحقة الاعضاء والاشخاص غير الصحفيين امام القضاء لدى مخالفتهم احكام هذا القانون فيما يتعلق بصيانة الصفة الصحفية وكرامة المهنة لا سيما المواد 10 و 58 و67 منه.

9. النظر في جميع القضايا التي تهم المطبوعات الصحفية وابداء الرأي في طلبات منح الرخص بها والواردة اليها من زارة الارشاد والانباء والسياحة عملا بالمادة 27 من هذا القانون. 

10. النظر في جميع القضايا المتعلقة بالمهنة ولا سيما تحديد حجم الصحف وسعرها ومواعيد صدورها وتعرفة الاعلان فيها بعد استشارة اصحاب العلاقة منعا للمزاحمة غير المشروعة.

11. تحديد او تعديل الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية عند تعيينها او تبديلها المديرين المسؤولين او انتدابها لممثلين في الخارج. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

12. ادخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء على الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية لدى انشائها او انتقالها من مالك إلى آخر او من لغة الى لغة او من بلدة إلى اخرى او من ميعاد إلى ميعاد وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

13. ملاحقة الاعضاء والاشخاص غير الصحفيين امام القضاء والسلطات الادارية عند مخالفتهم احكام هذا القانون فيما يتعلق بالافتئات على حقوق زملائهم عن طريق التلاعب بانواع مطبوعاتهم الصحفية ولا سيما المواد  5 و 6 و 7 و 21 و 27 و 33 و 35 و 56 من هذا القانون.

الفصل الثالث – نقابة محرري الصحافة اللبنانية

المادة 89-  تتألف الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية من جميع الصحفيين العاملين في مطبوعات صحفية تصدر في لبنان دون ان يكونوا من مالكيها وفقا للمادة 10 من هذا القانون، على ان يكونوا مسجلين في الجدول النقابي للصحافة.

 المادة 90-  يجوز للاجنبي ان يمارس التحرير دون الانتساب للنقابة وله الحق بالبطاقة الصحفية كمحرر صحفي منحى عن الجدول ضمن الشروط التالية: 

اولاً: ان يكون مأذوناً بالاقامة في لبنان وبالعمل فيه.

ثانياً: ان تكون قاعدة المقابلة بالمثل مطبقة بين بلده ولبنان.

المادة 91-  تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحررين دوراتها وجلساتها وتعين اختصاصاتها وفقا للمادتين 80 و83 من هذا القانون.

المادة 92-  يؤلف مجلس نقابة المحررين من اثني عشر عضوا وبعد انقضاء ثلاثة ايام على انتخابه تطبق عليه احكام المادتين 86 و 87 من هذا القانون.

المادة 93-  تطبق البنود الاولى الثمانية من المادة 88 من هذا القانون في تعيين اختصاصات مجلس النقابة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والتأديبية.

المادة 94-  يخضع مراسلو الصحف الأجنبية لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

الفصل الرابع – المجلس الاعلى للصحافة

المادة 95-  ينبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى "المجلس الاعلى للصحافة" ويتألف هذا المجلس من مكتبي نقابة الصحافة ونقابة المحررين وعضوين من كل نقابة ينتخبهما مجلسها لمدة سنة واحدة يجتمع مرة في الشهر على الاقل او عند طلب مجلس احدى النقابتين.

ويكون رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية في وزارة الارشاد والانباء والسياحة مفوضا للحكومة لدى هذا المجلس وجميع اللجان والهيئات المنبثقة عنه.

ويكون رئيس دائرة الصحافة في المصلحة المذكورة مقررا للجنة المنصوص عنها في

 المادة 97.

تحدد بمرسوم لاحق صلاحية مفوض الحكومة لدى هذا المجلس.

المادة 96-  يدخل في اختصاص المجلس الاعلى للصحافة:

1. النظر في جميع القضايا التي تهم الصحافة والصحفيين بصورة عامة ومشتركة باستثناء القضايا الخاصة بكل نقابة.

2. وضع النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية على الا يصبح هذا النظام نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.

3. العمل على انشاء صندوق لتقاعد الصحفيين واسعافهم على ان تساعد الدولة في تغذيته.

4. تعيين لجان مشتركة للتمثيل الصحافي في المناسبات الكبرى.

الفصل الخامس – لجنة الجدول النقابي للصحافة

المادة 97-  ينبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى "لجنة الجدول النقابي للصحافة".

تتألف هذه اللجنة من مكتبي نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة نقيب الصحافة.

المادة 98-  يدخل في اختصاص لجنة الجدول:

1. النظر في طلب الانتساب إلى الجدول النقابي للصحافة ولا يجوز اعادة النظر في طلب الانتساب بحالة رفضه الا بعد مرور ثلاثة اشهر على ذلك الرفض، ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها. تستأنف قرارات اللجنة امام محكمة استئناف بيروت.

2. منح البطاقات الصحفية والمأذونيات بالانتداب الصحفي إلى الخارج على ان تؤشر عليها وزارة الارشاد والانباء والسياحة.

3. منح الشارات الصحفية على اختلافها.

الفصل السادس – المجلس التأديبي

المادة 99-  تنشأ هيئة تابعة لاتحاد الصحافة اللبنانية تدعى "المجلس التأديبي" مهمتها النظر في قضايا الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكية تستوجب العقوبة.

المادة 100-  يتألف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء برئاسة نقيب الصحافة وعضوية احد اعضاء مجلس نقابة الصحافة ونقيب المحررين واحد رجال القانون ينتخبه مجلس الاتحاد على ان يكون انتخابه بستة اصوات على الاقل من اصل اعضاء هذا المجلس الثمانية. 

يلتئم المجلس التأديبي بكامل اعضائه. يتخذ قراراته بالاكثرية وتطبق عليه الاصول المرعية في مجالس التأديب.

المادة 101-  يحق للمدعى عليه ان يستعين بمحام واحد امام المجلس التأديبي ولا يصبح حكم المجلس قطعياً إلا بعد انقضاء مدة الاعتراض عليه ومدة الاستئناف وفقا للمادة التي تلي من هذا القانون.

المادة 102-  تعين في النظام الداخلي لاتحاد الصحافة الاصول الواجب اتباعها امام المجلس التأديبي والحالات التي يجوز فيها الاعتراض والاستئناف.

المادة 103-  ان مهلة الاعتراض على الاحكام الغيابية هي خمسة عشر يوماً ومهلة الاستئناف ثلاثون يوماً. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وتطبق قواعد اصول المحاكمات المدنية بهذا الخصوص.

المادة 104-  يحال الصحفي امام المجلس التأديبي:

1. اذا اخل بشرف المهنة بموجب حكم صدر بحقه في القضاء.

2. اذا تطاول في المطبوعات الصحفية على اتحاد الصحافة او المجلس الاعلى او رئيسه او على نقابة صحفية او مجلسها او نقيبها او على المجلس التأديبي او احد اعضائه او على لجنة الجدول تشفيا من ملاحقته او اي زميل له امام المجلس التأديبي او القضاء او السلطات الادارية ذات العلاقة بالحكم الصادر.

3. اذا خالف الانظمة والقرارات الادارية او المسلكية الصادرة عن المجلس الاعلى للصحافة او احدى النقابتين.

ما خلا الحالات المنصوص عنها في هذه المادة تحدد كل من نقابة الصحافة ونقابة المحررين في نظامها الداخلي القضايا التأديبية التي يعود لها النظر فيها مستقلة.

المادة 105-  للمجلس ان يقضي بالعقوبات التالية:

1. اللوم

2. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

3. الشطب من الجدول الصحفي بصورة نهائية.



الفصل السابع – احكام موقتة وختامية

المادة 106-  تؤلف لجنة برئاسة مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة وعضوية رجلي قانون يختارهما وزير الارشاد والانباء والسياحة واربعة صحفيين يختارهم مناصفة كل من مجلس نقابتي الصحافة والمحررين من بين اعضاء كل نقابة من النقابتين ويعهد إلى هذه اللجنة القيام بالاعمال التالية:

1. اعداد مشروع قانون بتحديد الامتيازات التي يتمتع بها الصحفيون.

2. تحضير مشروع قانون بانشاء صندوق تقاعد واسعاف للصحفيين.

المادة 107-  يبقى قائماً حتى كانون الاول 1962 كل من المجلسين الحاليين لنقابتي الصحافة والمحررين.

المادة 108-  يلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنصوص التي تتعارض وتتناقض او تختلف مع احكامه ما خلا المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان 1953 الذي يبقى ساري المفعول.

المادة 109-  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 14 ايلول سنة 1962

الامضاء : فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

    رئيس مجلس الوزراء                                              وزير الارشاد والانباء والسياحة

    الامضاء: رشيد كرامي                                               الامضاء : فيليب نجيب بولس

قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995

13 فبراير، 2009

قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المزيد ..

قانون المطبوعات والنشر الإماراتي

5 يناير، 2009

دولـة الإمـارات العربيـة المتحــدة قانون المطبوعات والنشـر 1980م قانون المزيد ..

قانون الصحافة والنشر المغربي

4 يناير، 2009

• قانون الصحافةوالنشر  قانون الصحافة والنشر المملكة المغربية ظهير شريف المزيد ..