S/RES/1738 ( الأمم المتحدة ( 2006


Distr.: General مجلس الأمن


23 December 2006


06-68158 (A)


*0668158*


(٢٠٠٦) القرار ١٧٣٨


الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٦١٣ ، المعقودة في ٢٣ كانون الأول/


ديسمبر ٢٠٠٦


إن مجلس الأمن،


إذ يضع في اعتباره مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة عن صون السلم


والأمن الدوليين، وإذ يؤكد أهمية اتخاذ تدابير دف إلى منع نشوب التراعات وحلها،


(٢٠٠٦) ٢٠٠٠ ) و ١٦٧٤ ) ١٩٩٩ ) و ١٢٩٦ ) وإذ يعيد تأكيد قراراته ١٢٦٥


٢٠٠٣ ) بشأن حماية أفراد الأمم ) بشأن حماية المدنيين في التراعات المسلحة، وقراره ١٥٠٢


المتحدة والأفراد وأفراد المساعدة الإنسانية المرتبطين م في مناطق التراع، وغيرها من


القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة،


(٤-١) وإذ يؤكد من جديد التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة المبينة في المادة ١


٧) من الميثاق، بما في ذلك التزامه بمبادئ -١) من الميثاق، ومبادئ الميثاق الواردة في المادة ٢


الاستقلال السياسي والمساواة في السيادة والسلامة الإقل يمية لجميع الدول، واحترام سيادة


جميع الدول،


وإذ يؤكد مجددا أن الأطراف في التراع المسلح يتحملون المسؤولية الأساسية عن


اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المضرورين،


وإذ يشير إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ ، وبخاصة اتفاقية


جنيف الث الثة المؤرخة ١٢ آب /أغسطس ١٩٤٩ بشأن معاملة أسرى الحرب، والبروتوكولين


الإضافيين المؤرخين ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧ ، وبخاصة المادة ٧٩ من البروتوكول الإضافي


الأول المتعلق بحماية الصحفيين العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمخاطر في مناطق التراع


المسلح،


S/RES/1738 (2006)


06-68158 2


وإذ يشدد على أن ه يوجد حظر بموجب القانون الإنساني الدولي على الاعتداءات


الموجهة عن قصد ضد المدنيين، والتي تشكل في حالات التراع المسلح، جرائم حرب، وإذ


يشير إلى ضرورة أن تكف الدول عن السماح لمرتكبي هذه الأفعال ا ُ لجرمية بالإفلات من


العقاب،


وإذ يشير إلى أن الدول الأطراف في ا تفاقيات جنيف ملتزمة بالبحث عن الأشخاص


اُلمدعى بأم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب خرق جسيم لهذه الاتفاقيات، وأا ملتزمة


بمحاكمتهم في محاكمها الخاصة ا، بصرف النظر عن جنسيتهم، أو تسليمهم للمحاكمة


بدولة أخرى معينة، شريطة أن تكون هذه الدولة قد أعطت دليلا أوليا ضد الأشخاص


المذكورين،


وإذ يوجه انتباه الدول جميعها إلى اموعة الكاملة لآليات العدالة والمصالحة، بما في


ذلك المحاكم والهيئات القضائية الجنائية الوطنية والدولية و ”المختلطة“ ولجان تقصي الحقائق


والمصالحة، ويشير إلى أن هذه الآليات لا يمكن أن تعزز المسؤولي ة الفردية عن الجرائم الخطيرة


فحسب وإنما تعزز أيضا السلام والحقيقة والمصالحة وحقوق الضحايا،


وإذ يقر بأهمية اتخاذ ج شامل ومتماسك وذي وجهة عملية، بما في ذلك التخطيط


المبكر وحماية المدنيين في حالات التراع المسلح . وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة


اعتماد استر اتيجية عامة لمنع التراع، تعالج الأسباب الجذرية للتراع المسلح على نحو شامل من


أجل تعزيز حماية المدنيين على المدى البعيد، بما في ذلك تعزيز التنمية المستدامة والقضاء على


الفقر والمصالحة الوطنية والحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان


وحمايتها،


وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تكرار أعمال العنف في أجزاء عديدة من العالم ضد


الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام ومن يرتبط م من أفراد في التراعات المسلحة، وبخاصة


الهجمات المتعمدة ضدهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي،


وإذ يدرك أن نظر مجلس الأمن في مسألة حماية الصحفيين في التراع المسلح تقوم


على أساس إلحاح هذه المسألة وأهميتها، وإذ يقر بالدور القيم الذي يمكن أن يؤديه الأمين


العام في توفير المزيد من المعلومات بشأن هذا الموضوع،


١ – يدين الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد


المرتبطين م في حالات التراع المسلح، ويهيب بجميع الأطراف أن توقف هذه الممارسات؛


S/RES/1738 (2006)


3 06-68158


٢ – يشير في هذا الصدد إلى ضرورة اعتبار الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام


والأفراد المرتبطين م، العاملين في بعثات مهنية تحفها المخاطر في مناطق التراع المسلح،


أشخاصا مدنيين يجب احترامهم و حمايتهم بصفتهم هذه، شريطة ألا يقوموا بأي عمل يضر


بوضعهم كمدنيين . وهذا دون الإخلال بحق مراسلي الحرب المعتمدين لدى القوات المسلحة


في أن يعاملوا كأسرى حرب وفق ما تنص عليه المادة ٤ – ألف – ٤ من اتفاقية جنيف


الثالثة؛


٣ – يشير أيض ا إلى أن المعدات والمنشآت الخا صة بوسائط الإعلام تشكل أعيانا


مدنية، ولا يجوز في هذا الصدد أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية، ما لم تكن


أهدافا عسكرية؛


٤ – يؤكد مجددا إدانته لجميع أعمال التحريض على العنف ضد المدنيين في


حالات التراع المسلح، ويؤكد مجددا كذلك الحاجة إلى تقديم الأفراد الذين يحرضون على


العنف إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق، ويبدي استعداده، عند الإذن بإيفاد


بعثات، أن ينظر، حيثما اقتضى الأمر، في اتخاذ خطوات ردا على الإذاعات الإعلامية التي


تحرض على الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخ طيرة للقانون


الإنساني الدولي؛


٥ – يشير إلى مطالبته جميع الأطراف في أي نزاع مسلح بالامتثال التام


للالتزامات المنطبقة عليهم بموجب القانون الدولي المتعلق بحماية المدنيين في التراع المسلح،


بمن فيهم الصحفيون وموظفو وسائط الإعلام والأفراد المرتبطون م؛


٦ – يحث الدول وجميع الأطراف في التراع المسلح على أن تبذل ُقصاراها لمنع


ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ضد المدنيين، بمن في ذلك الصحفيون وموظفو


وسائط الإعلام والأفراد المرتبطون م؛


٧ – يؤكد في هذا السياق مسؤولية الدول عن الامتثال للالتزامات ذات الصلة


بموجب القانون الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات


الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛


٨ – يحث جميع الأطراف المشتركين في حالات نزاع مسلح على احترام


الاستقلال المهني للصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين م وحقوقهم


كمدنيين؛


S/RES/1738 (2006)


06-68158 4


٩ – يشير إلى أن الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين،


والقيام بانتهاكات منتظمة وصارخة على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق


الإنسان في حالات التراع المسلح، إنما يشكل ديدا للس لم والأمن الدوليين، ويؤكد مجددا


في هذا الصدد استعداده للنظر في هذه الحالات، حيثما اقتضى الأمر، لاتخاذ إجراءات


مناسبة؛


١٠ – يدعو الدول التي لم تفعل ذلك بعد، إلى أن تنظر في تصبح أطرافا في


البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام ١٩٩٧ من اتفاقيات جنيف في أقرب تاريخ


ممكن؛


١١ – يؤكد أنه سيتناول مسألة حماية الصحفيين في التراع المسلح حصرا تحت بند


جدول الأعمال ”حماية المدنيين في التراع المسلح“؛


١٢ – يطلب إلى الأمين العام أن يض  من تقاريره القادمة بشأن حماية المدنيين في


حالات التراع المسلح مسألة سلامة وأمن الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد


المرتبطين م، كبند فرعي.

اسماء الدول والعواصم

9 فبراير، 2015

أسماء الدول وعواصمها ومدنها باللغة العربية تكون أحيانا مطابقة في النطق المزيد ..

حرية الرأي والتعبير وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

26 يوليو، 2009

أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير المزيد ..

دليل الكتابة للتلفزيون

31 مارس، 2009

تظل الكتابة للصورة الهم الرئيس و الشغل الشاغل للصحافيين التليفزيونيين. المزيد ..