خلال جلسة مساءلة نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بتمويل من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية

– أكد عضو مجلس إدارة صندوق التشغيل الفلسطيني سلامة أبو زعيتر أن قطاعات التشغيل الرئيسية في الأراضي الفلسطينية تواجه صعوبات كبيرة بسبب الانقسام الداخلي والظروف السياسية. وقال أبو زعيتر، في حلقة مساءلة نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، إن قطاعات التشغيل الرئيسية، هي: القطاع العام والقطاع الخاص ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسوق العمل داخل الخط الأخضر، إضافة إلى سوق العمل الخارجي. وانتقد أبو زعيتر البرامج الاغاثية التي ليس لها بعد تنموي، لافتاً إلى أن لدى صندوق التشغيل خطة عمل تنموية للتشغيل، بحيث تكون إنتاجية وليست استهلاكية. وقال إن تنفيذ مثل هذه البرامج بحاجة إلى تمويل، وهو ضعيف في الوقت الحالي، فيما القطاع الخاص ليس لديه القدرة على استيعاب المزيد من الخريجين، الذين يقدر عددهم بنحو 42 ألفاً بلا وظيفة في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن معاناة الخريجين زادت بسبب الانقسام المستمر منذ منتصف حزيران (يونيو) 2007، بحيث توقف التوظيف في القطاع العام تماماً في قطاع غزة، بينما أونروا تعاني من أزمة مالية. وتابع أبو زعيتر أنه بعد الحرب “الإسرائيلية” الثالثة على قطاع غزة في العام 2014، والحصار “الإسرائيلي” المستمر منذ 12 عاماً، يتراجع سوق العمل ولم يعد قادراً على استيعاب العمال الموجودين في سوق العمل. ولفت إلى أن الزراعة كانت تشكل أكبر القطاعات التشغيلية، ولكنها الآن لا تشكل أكثر من 1 في المئة، فيما قطاع الإنشاءات الذي ترتبط به 56 مهنة متعطل بسبب معوقات دخول الأسمنت ومواد البناء، وكذلك السياحة متعطلة بفعل الحصار، فيما المشاريع الصغيرة متناهية الصغر. ورأى أن سوق العمل الخارجي يمثل سوقاً بديلاً ولكن الحصار والبعد السياسي يشكلان عائقاً أمام استغلاله، مبدياً أهمية مع فتح سوق عمل في الخارج مع شروط وأمان وحماية ويكون صندوق التشغيل جهة قانونية للتعاقد والتشغيل. وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، أكد أبو زعيتر أهمية هذا القانون لحفظ حقوق العمال وكرامتهم. ودعا المعترضين على القانون إلى قراءته جيداً، مقراً أن القانون يحتوي على بعض الثغرات، ولكن تطبيقه مهم جداً من أجل حفظ حقوق العمال، مع العمل على إصلاح بعض البنود. وأجاب أبو زعيتر على تساؤلات ومداخلات الحضور، التي تركزت في أغلبها حول قانون الضمان الاجتماعي والتخوفات من تطبيقه على حقوقهم المالية. وردا على سؤال أحد الصحافيين، هل يستطيع الرئيس حل صندوق الضمان الاجتماعي، قال أبو زعيتر إن الصندوق أنشئ بقانون وليس من حق أحد حله. وكانت جلسة المساءلة، التي أدارها عضو مجلس إدارة المعهد حامد جاد، بدأها بمداخلة أكد فيها أن موضوع الجلسة مهم، ولكن الجمهور لا يحتاج إلى تبريرات بقدر ما يحتاج إلى حلول. وافتتح أسامة عنتر مدير مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في غزة، التي مولت جلسة المساءلة، الجلسة، بتأكيده أن البطالة أنتجت الفقر والطاقات المهدورة. وأكد أهمية جلسات المساءلة المجتمعية في التغيير ومحاولة التغيير نحو الأفضل، مشدداً على أن أكبر تحدي يواجه المجتمع هو البطالة، التي لها انعكاسات كثيرة وخطيرة على كل أفراد المجتمع

في “ريموت كونترول” و”رهف” “قوة وطموح وأمل وحياة” و”ضعف واستسلام وضياع”

11 نوفمبر، 2018

غزة- عرض المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ونادي الاعلام الاجتماعي-فلسطين المزيد ..

ضمن مبادرة “صنّف صح” المعهد الفلسطيني يعقد جلسة استماع للجامعات الفلسطينية

7 نوفمبر، 2018

غزة- عقد المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية يوم الأربعاء الموافق 31 تشرين المزيد ..