المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية يدين قرار توقيف واحتجاز النيابة العامة بمدينة غزة للصحافية مشيرة توفيق (الحاج) في سجن أنصار المركزي لمدة 48 ساعة وذلك على ذمة التحقيق بعد رفضها تقديم الاعتذار عن منشور نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك في 28 نيسان/إبريل 2014، ليفرج عنها في وقت لاحق في اليوم ذاته بعد ضغوط من اطراف عدة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدي المعهد المستندة لمقابلة الصحافية: مشيرة توفيق(الحاج) داخل سجن أنصار المركزي، أكدت أنه اليوم الأربعاء الموافق 05 أغسطس (اب) 2015، تم استدعاؤها للنيابة العامة من أجل استكمال التحقيق معها في واقعة شكوى قدمت قبل بضعة أشهر من قبل وزارة الصحة بتهمة القذف والتشهير، وبناء على ذلك قرر وكيل النيابة توقيفها لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، وأوضحت الصحافية الحاج إنها كانت رفضت قبل ذلك الاعتذار عن مضمون منشور كانت نشرته على صفحاتها على موقع “فيسبوك”.

المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية إذ بعبر عن استنكاره قرار وكيل النائب العام القاضي بتوقيف واحتجاز الصحافية الحاج داخل السجن باعتبار ذلك مخالفة للقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بالصحافيين وحرية الرأي والتعبير، وإذ يشير لأهمية توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير كافة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية ليؤكد على ما يلي:

  1. المعهد يري أن توقيف الصحافية مشيرة توفيق يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
  2. المعهد يدعو أجهزة العدالة التوقف عن سياسة احتجاز واعتقال الصحافيين على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير واهانتهم.

انتهى