يرحب المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالحكومة الجديدة التي أقسمت اليمين الاثنين الموافق للثاني من حزيران (يونيو) 2014 بعد نحو شهر ونصف على توقيع اتفاق المصالحة "اعلان الشاطئ" في 23 نيسان (أبريل) 2014.

والمعهد الفلسطيني إذ يهنئ الشعب الفلسطيني بالإعلان عن الحكومة، فإنه يأمل في أن تعمل على تحقيق تطلعاته نحو المصالحة الحقيقية وإطلاق الحريات العامة ولاسيما حرية الصحافة وتسهيل العمل الصحافي وحماية حقوق الإنسان.

ويرى المعهد الفلسطيني أن تشكيل الحكومة وبدء عملها يمثل خطوة أولى على طريق إنهاء الانقسام، قد تفتح الطريق أمام انجاز بقية ملفات المصالحة، وتفتح آفاقاً جديدة في العلاقات الوطنية والسياسية والإعلامية، وطي صفحة الانقسام البغيض على أرض الواقع.

ويدعو المعهد الفلسطيني الحكومة الجديدة والأجهزة الأمنية في فلسطين إلى التزام القانون الأساس (الدستور الموقت) والقوانين المختلفة والأعراف الوطنية في التعامل مع القضايا كافة، خاصة المتعلقة منها بالحريات العامة وحرية الصحافة والحق في التجمع السلمي وحرية عمل المؤسسات الأهلية.

كما يدعو المعهد رئيس الحكومة وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد لله الى العمل سريعاً على اعادة دمج مؤسسات الدولة، واعادة فتح مؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً المؤسسات الاعلامية، وإلغاء كل القرارات التي اتخذت خلال سنوات الانقسام العجاف، وإطلاق المعتقلين، وإلغاء الأحكام القضائية الناجمة عن الانقسام.

ويطالب المعهد حركتي "فتح" و"حماس" بالتخلي عن عقيلة الانقسام التي طبعت سلوكهما إبان سنوات الانقسام، والعمل مع الكل الصحافي بلا استثناء من أجل اعادة اللحمة إلى الجسم الصحافي، وإصلاح نقابة الصحافيين لتفعيل دورها، وتسهيل تنظيم انتخابات مبكرة حرة للنقابة في فلسطين، وليس في الضفة الغربية وحدها، وفق قواعد النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وعلى قاعدة التوافق حول العملية الانتخابية بين مختلف الأطر والكتل والهيئات والمؤسسات من دون استثناء.