بيان صحافي

صادر عن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية

منع اقامة وقفة سلمية للمطالبة بإنهاء الانقسام في القضاء الفلسطيني

يستنكر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية قرار وزارة الداخلية في غزة منع المعهد الفلسطيني من تنظيم وقفة سلمية أمام مقر المجلس التشريعي لمطالبة طرفي الانقسام بإنهاء الانقسام في القضاء في فلسطين، بشقيه المدني والشرعي، والتي كان من المفترض تنظيمها اليوم الخميس الموافق 27/10/2016.

كان المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أرسل إشعار بتنظيم الوقفة إلى الشرطة الفلسطينية وفقاً لما نص عليه القانون ، وتفاصيلها والكلمات الرئيسة في الوقفة قبل اسبوع، وتم التأكيد على انهاء وقفة سلمية تدعو لإنهاء الانقسام القضائي، وكان من المتحدثين الرئيسيين النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر.

وبعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 26 تشرين أول (اكتوبر) 2016، اتصل هاتفياً ثلاثة اطراف من الشرطة لإبلاغنا بأن الوقفة مرفوضة ولا يمكن تنظيمها دون ابداء الاسباب.

وإذ يأسف المعهد الفلسطيني لهذا القرار غير المبرر، ليشدد على أن قرار الوزارة منع الوقفة غير دستوري ومخالف للمادة الثانية من القانون الاساسي (الدستور المؤقت) والمادتين الثالثة والرابعة من قانون رقم 12 لسنة 98 بشأن الاجتماعات العامة اللذين يكفلان الحق في التجمع السلمي.

ويعتبر قرار المنع انتهاكاً لحرية التعبير المكفولة بموجب المواثيق والاعراف الفلسطينية والدولية.

ويطالب المعهد الفلسطيني وزارة الداخلية بالسماح للمعهد الفلسطيني بتنظيم الوقفة، لاسيما ان مطلب انهاء الانقسام بكل اشكاله ينادي به الجميع.

ويدعو المؤسسات الفاعلة في قطاع غزة للضغط على صناع القرار من اجل السماح بتنظيم التجمعات السلمية من اجل ايصال صوت الجماهير إلى المسئولين لإنهاء الانقسام القضائي.

انتهى

 

المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية

غزة – فلسطين

27/10/2016